احکام قضایی برای حجاب تحقیر است نه تنبیه | این نوع مجازات‌ها نتیجه ندارد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۷۱۳۴
روزنامه هم میهن در یادداشتی به قلم یک روانپزشک نوشت:اخیرا حکم‌هایی در ارتباط با پرونده‌های حجاب صادر می‌شود که در میان آن مراجعه افراد به مراکز روان‌درمانی دیده می‌شود. گفته می‌شود، فرد باید گواهی سلامت‌روان بیاورد. چرا؟ چون یک قانون را رعایت نکرده است.
رعایت‌نکردن قانون برای افرادی که قانون را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌دانند، تعریف مشخصی در ادبیات اجتماعی و حقوقی دارد و به آن نافرمانی‌مدنی گفته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نافرمانی‌مدنی نشان‌دهنده نداشتن سلامت‌روان نیست. هرچند ممکن است فردی که نافرمانی مدنی می‌کند از یک نوع اختلال روان رنج می‌برد، کمااینکه مجری قانون هم می‌تواند مبتلا به یک مشکل روانپزشکی باشد. این را از این جهت می‌گویم که داشتن مشکل روانپزشکی، نباید یک انگ باشد.
یک روانپزشک، پلیس، قاضی و فردی که به حجاب اعتراض دارد یا شخصی که سرقت می‌کند هم ممکن است مشکل روانپزشکی داشته باشد. اما اینکه کسی که به قانونی اعتراض دارد، باید به‌عنوان شخصی قانون‌گریز و ضداجتماعی مورد سوال قرار گیرد، ناشی از درک نادرست از اختلال روانپزشکی و اختلال شخصیت ضداجتماعی است.
تنها چیزی که در این‌زمینه باید صحبت شود، مسئله شخصیت ضداجتماعی است که در چند مورد اخیر که حکمی درباره آن صادر شده، داستان مجزایی دارد. هرکسی ممکن است نیازمند این باشد که از نظر وضعیت روانی، مورد بررسی قرار گیرد. فردی که رفتار غیرعرفی انجام دهد، مثلا در یک مکان عمومی عریان شده و همزمان نمی‌تواند به‌درستی صحبت کند را به‌عنوان کسی که قانون را زیر پا گذاشته، به پزشکی‌قانونی می‌فرستند و توسط روانپزشکان معاینه می‌کنند. این کار برای کمک به آن فرد است، نه تحقیر او.
یعنی قانونگذار برای رعایت حقوق آن فرد، این کار را انجام داده تا کسی که به‌دلیل بیماری توان تشخیص درست و نادرست را ندارد، به ناحق زندانی نشود. اما مسئله اینجاست ، اتفاقی که در حال رخ‌دادن است و احکامی که در این زمینه صادر می‌شود، برای تحقیر فرد است، نه تنبیه او. اما نباید فراموش کرد که این نوع مجازات‌ها -چه تنبیهی، چه تحقیری- به نتیجه‌ای نمی‌رسد. وقتی قاعده درست نباشد، نمی‌توان انتظاری هم از نتیجه آن داشت و درنهایت طراحان آن مجبور می‌شوند از مواضع خود کوتاه بیایند. مسئله این است که همین حکم‌های صادره، می‌تواند سلامت روان افراد را تحت‌تاثیر قرار دهد. انجمن‌های روانشناسی و روانپزشکی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و مطلبی نوشتند، به‌هرحال بضاعت آنها هم در همین حد است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: حجاب لایحه حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۷۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است